مبلغ: اگر لایحه تهیه نشده بود آبرومندانه‌تر بود/ قانون تظاهرات سال 60 از لایحه دولت فعلی خیلی بهتر است
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۱۱۹۵
حسام‌الدین اسلاملو: لایحه تک فوریتی دولت درباره نحوه برگزاری تجمعات اعتراضی به مجلس رفت. لایحه‌ای که برای تجمعات آن قدر باید و نباید و محدودیت و اما و اگر مشخص کرده است که به ضد خودش تبدیل شده است. عناصر اصلی لایحه بر چه موضوعی دلالت دارند؟ به‌عبارتی دیگر آیا دولت با این لایحه می‌خواسته به سمت تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات برود؟ در نهایت لایحه وزارت کشور، قرار است چه هدفی را تامین کند؟ «خبرآنلاین» به همین بهانه با مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات به گفت‌وگو پرداخته که در زیر از نظرتان می‌گذرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نظر شما درباره لایحه اخیر که دولت برای قانون برگزاری تجمعات به مجلس فرستاده، چیست؟
با کمال تاسف و تاثر لایحه را که می‌خوانیم متوجه چندین نکته تاسف برانگیز می‌شویم ؛ با چیزی روبه‌رو می‌شویم که آرزو می‌کنیم کاش اصلا آقایان به این مسئله ورود نمی‌کردند که چنین مشکلاتی در قانون نویسی آشکار نشود.
آیا شرط و شروط این لایحه امکان برگزاری تجمع را تسهیل کرده است؟
این همه شرط و شروط از سوی چنین جریانی در دولت مشخص می‌کند که این‌ها چقدر پایبند قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند!؟ در همان ابتدا که لایحه را مطالعه می‌کنی چند پیام را به ذهن متبادر می‌کند؛ یکی اینکه مشکلات و موانع بر سر راه مجوز آن قدر زیاد است که هیچ جریانی به خودش اجازه ورود به این صحنه را نمی‌دهد و از خیر و شر آن می‌گذرد. دوم اینکه طبق این لایحه هر تجمعی باید در نقطه نظر و منویات آقایان دولتی شکل بگیرد! خارج از آن ممکن نیست! این موضوع با ماهیت اعتراضی تجمع در تضاد است و نگرانی و وحشت صریح و آشکار آقایان را از جامعه نمودار می‌کند. حتی نوع ادبیات استفاده شده در این لایحه نشان می‌دهد که آقایان دولتی سعی نکرده‌اند که دست‌کم این موضوع به این مهمی دارای یک ادبیات سازنده‌ای باشد. نکته سوم و اصلی‌ترین نکته این است که این لایحه در تعارض با اصل ۲۷ قانون اساسی است. قانون اساسی تنها بر منع حمل سلاح و مخل نبودن به مبانی اسلام را مطرح کرده اما لایحه به‌گونه‌ای تنظیم شده که فراتر از دو محور مذکور است.
همچنین این لایحه، موضوع راهپیمایی را حذف کرده و تنها بر تجمع متمرکز شده است. اصل راهپیمایی را که در قانون اساس آمده، این لایحه، حذف کرده است! البته فقط یک جا اشاره کوچکی کرده اما در کل این لایحه اصلا راهپیمایی را فراموش کرده است. در بخش دیگری نیز بر تجمع و مکان تجمع در لایحه تاکید شده، این در حالی‌است که برای محل تجمع در قانون اساسی مورد مشخص نشده و این لایحه در اینجا نیز خلاف قانون اساسی است. در قانون قبلی همه میادین و پارک‌ها مدنظر بود. مکان از آنجا مهم است که باید در بطن شهر باشد؛ مردم حضور دارند و حرف و سخن تجمع کنندگان را هم می‌شنوند و می بینند. در این لایحه تعیین مکان را موکول به آن کرده‌اند که چه مکان‌هایی توسط خود دولت مشخص می‌شود. جدای از تعیین مکان که ممکن نباید جای پرتی تعیین شود، اصرار لایحه بر مشخص کردن مکان اعتراض و نه راهپیمایی مبتنی است. در حالی که ممکن است یک حزب یا... بخواهد راهپیمایی و در یک مسیر مشخصی حرکت کند، شعار بدهد و حرف‌های خودش را بزند. این‌ها همه‌اش حذف شده است.
آیا لایحه دولت شرایط مجوز گرفتن را تسهیل کرده است؟
این لایحه همه چیزش به‌نفع طرف مقابل تجمع کنندگان یعنی فرمانداری و نیروی انتظامی نوشته شده است که وظیفه‌شان صیانت از تجمع‌کنندگان است. اما همه چیز به عهده‌ی آنها گذاشته شده به این معنا که حتی بعد از صدور مجوز، اگر یک‌باره وسط کار تشخیص بدهند به صلاح نیست تجمع مذکور برگزار شود، می‌توانند جلویش را بگیرند! نکته‌ی جالب دیگر اینکه طبق این لایحه، یکی از شرایط صدور مجوز برای تجمع اعتراضی، ارائه همه جزییات از جمله متن قطعنامه است که باید به تایید رسیده و از پیش مشخص باشد؟! اینکه دیگر اسمش اعتراض نیست! بعد فرمانداری و نیروی انتظامی هم هر وقت خواستند جلویش را بگیرند؟! معترضان تجمع نمی‌کنند که بیایند حرف آقایون دولتی را بزنند! تجمع می‌کنند حرفشان را بزنند و به یک چیزی اعتراض کنند. این لایحه حتی جنبه حفظ ظاهر را هم رعایت نکرده است!
در هر کشوری متن چنین لایحه‌ای تصویب و تبدیل به قانون بشود، گویای آن است که شرایط وخیمی در داخل آن کشور حاکم است. در مقایسه با قانون قبلی که شهریور سال ۶۰ تصویب شد، با اینکه در شرایط جنگی بودیم و شرایط فوق‌العاده برکشور حاکم بود، و گروهک‌های مسلح در کشور فعال بودند، ولی باید بگویم قانون دهه ۶۰ از این لایحه که دولت فرستاده به مجلس تا قانون شود، بسیار بهتر بود. قانون مربوط به‌راهپیمایی و تجمعات سال ۶۰ خیلی متعادل‌تر، بازتر و آزادتر از این چیزی است که دولت فعلی در لایحه‌اش آورده است. اگر این لایحه مطرح نمی‌شد، آبرومندانه‌تر بود. مضحک اینکه در این لایحه آمده باید برای قانون شدن، مجلس تصویب کند، انگار قرار بوده غیر از این باشد!؟
بیشتر بخوانید:
تعیین «۱۰ نقطه» در تهران برای برگزاری تجمعات قانونی/ شرایط دریافت «مجوز» در لایحه دولت وزیر کشور: محلی برای برگزاری تجمعات تعیین و تصویب شد / دستگاه‌های خارج از دولت اشکالاتی گرفتند تاوان سنگین فرصت‌سوزی بزرگ / مصوبه دولت روحانی درباره تعیین مکان برای «تجمع قانونی» چگونه لغو شد؟ تلاش‌های ناکام روحانی برای تشکیل «هاید پارک» ایرانی / دولت رئیسی قانون «تجمعات اعتراضی» را به مرحله اجرا می رساند ؟ خبر مهم وزیر کشور درباره برگزاری تجمعات قانونی/ یکی دو درخواست تجمع در زمان اغتشاشات داشتیم۲۱۶۲۱۶
کد خبر 1764445منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تجمعات اعتراضی راهپیمایی ها و تجمعات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان برگزاری تجمعات برگزاری تجمع قانون اساسی تعیین مکان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۱۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند